Efrîn2

اعتبر المحامي والناشط السياسي السوري المعارض انور البني في تعليق من معتقله على حكم السجن 5 أعوام بحقه في محكمة الجنايات في دمشق اول من امس ان من يعرض سوريا لخطر اعمال عدائية "هم اولئك الذين فبركوا الحكم والمحاكمة" و"ينهبون مال الوطن"، فيما اعربت فرنسا عن قلقها الشديد من هذا الحكم.
وجاء في بيان نشره محاميه خليل معتوق، أن البني "دخل الى قاعة المحكمة كعادته رافع الرأس، وحيا جميع الحاضرين بابتسامته المشرقة، وطلب منه رئيس المحكمة ان يرتاح بالجلوس في القفص، فرد عليه المحامي انور: انا مرتاح، المهم ان تكونوا انتم مرتاحين".
وروى البني في البيان انه "بعدما تلى رئيس المحكمة القرار، صعق جميع الحاضرين في المحكمة لقسوة القرار الذي قضى بحبس المحامي انور البني 5 سنوات، على خلفية نشاطه في الدفاع عن حقوق الانسان في سوريا". واكد انه "استقبل هذا القرار الجائر بابتسامة ساخرة، وعلق عليه بالقول: ان هذا القرار كما المحاكمة سياسيان بامتياز، ويشكلان انتهاكاً سافراً لحرية التعبير والرأي ومحاولة لارهاب واخافة المجتمع السوري وناشطيه وسياسييه واصحاب الرأي والضمير".
وقال البني بحسب البيان "ان من يسيء الى سمعة سوريا، ويعرضها لخطر اعمال عدائية ويزيد من عزلتها عربياً ودولياً هم اولئك الذين ينهبون مال الوطن والشعب، وهم ايضا اولئك الذين فبركوا هذا الحكم وهذه المحاكمة السياسية".
وكان الحكم استند الى تهم "نشر أنباء كاذبة من شأنها ان تضعف نفسية الامة" و"الانتماء الى جمعية سياسية غير مرخص لها" و"الاتصال بدولة اجنبية".
واعتبر البني "ان هذا الحكم يؤكد ما كنا نقوله من ان سوريا في مقدم الدول التي تملك اسوأ سجل لانتهاكات حقوق الانسان في العالم، وقمع حرية الرأي والتعبير، ويؤكد انه لا خلاص لسوريا ولا يمكن ان تكون على طريق الحضارة والتقدم ما لم يتحرر الانسان السوري، وما لم يتوافر نظام سياسي ودستور وقوانين جديدة تعترف بحقوق الانسان وحريته وكرامته، وبحقه في حرية التعبير وابداء الرأي وبممارسة العمل السياسي والمشاركة في صنع القرار وتداول السلطة سلمياً عن طريق انتخابات ديموقراطية ونزيهة حرة تكون مدخلاً لبناء وطن السوريين وليس لفئة منهم".
وختم البني قوله "لا يسعني في النهاية الا ان اتقدم بالشكر الجزيل لجميع الذين اعلنوا عن تضامنهم، وبخاصة اولئك الذين تجشموا عناء حضور هذه المحاكمة السياسية، وانني فخور جدا بتضامنهم مع قضية المعتقلين السياسيين واصحاب الرأي والضمير".
وفي باريس، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي "ان فرنسا قلقة للغاية" من هذا الحكم، و"تدين هذا التطاول الجديد على حقوق الانسان في سوريا". اضاف "ان الحالات المتكررة لملاحقة المدافعين عن حقوق الانسان في سوريا، مثيرة للقلق الشديد.. تدعو فرنسا الى احترام حقوق الدفاع في اطار عملية الاستئناف التي يمكن ان يتم اطلاقها".