 | |
 | |
  | |
|
|
| متظاهرون في اسطنبول |  |
انقره - وكالات
تجمع اكثر من مليون متظاهر الاحد 29-4-2007 في اسطنبول للدفاع عن العلمانية ورفض ترشيح وزير الخارجية عبد الله غول لرئاسة الجمهورية الذي اثار ازمة بين الحكومة وبين قيادة الجيش حامي المبادىء العلمانية, وفقا لمصادر في الشرطة.
جاء ذلك بعد الجدل الحاد بين الجيش والحكومة في خضم الانتخابات الرئاسية التي لم يتمكن فيها غول المدعوم من الحكومة المنبثقة من التيار الاسلامي, من الفوز في الدورة الاولى من الانتخاب في البرلمان.
وتاتي هذه التظاهرة استجابة لدعوة 600 منظمة غير حكومية وسبقتها تظاهرة اولى ضمت ما بين 500 الف الى مليون ونصف المليون, حسب التقديرات المختلفة, في 14 ابريل/نيسان في انقرة للهدف نفسه.
وقال مسؤولون في الشرطة في المكان طالبين عدم ذكر اسمائهم ان التظاهرة الحاشدة تضم "اكثر من مليون شخص".
وتهدف هذه التظاهرة اساسا الى التنديد بـ"المد الاسلامي" في تركيا الذي اثارته, حسب المنظمين, حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.
وهتف المتظاهرون "تركيا علمانية وستظل" حاملين العلم التركي وصور مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال اتاتورك في ساحة تشاكلايان في الشطر الاوروبي من اسطنبول.
كما طالب المتظاهرون الذين جاؤوا من كل انحاء البلاد وكذلك من الخارج بحسب المنظمين باستقالة الحكومة. وهتفوا ايضا "لا للشريعة ولا للانقلاب, تحيا تركيا مستقلة".
ويتوقع ان ينتهي هذا التجمع الضخم الذي يراقبه سبعة الاف شرطي على الضفة الاوروبية لاكبر مدن تركيا عند الساعة 13,00 ت.غ.
وأعلن الجيش التركي الذي تدخل أربع مرات للاطاحة بحكومات خلال الخمسين عاما الماضية عن تصميمه على الدفاع عن مبدأ العلمانية المطبق في البلاد ضد ما يعتبره بروزا للنفوذ الاسلامي. وردت الحكومة السبت مذكرة بأن رئاسة الاركان "تبقى تحت اوامر رئيس الوزراء".
وفي سياق ذلك ، أعلنت الرئاسة الالمانية للاتحاد الاوروبي ان الانتخابات الرئاسية في تركيا يجب ان تجري طبقا للقواعد الديموقراطية.
وقال مفوض شؤون توسيع الاتحاد الاوروبي أولي رين " من المهم ان يترك الجيش مسألة الديمقراطية للحكومة المنتخبة ديمقراطيا وهذا اختبار سيظهر ان كانت القوات المسلحة التركية تحترم العلمانية الديمقراطية."
وقال رين ان الديمقراطية العلمانية تحمل قيمة وأهمية عالية للاتحاد الاوروبي وانها محور مشروع اندماج تركيا في أوروبا المهم أيضا للجيش وأتباع مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال اتاتورك.
أضف تعليقا
<<الصفحة الرئيسية