|
 أنقرة: اتهمت رئيسة المحكمة الدستورية العليا في تركيا رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بالتطاول على المحكمة وإطلاق تهديدات تقوض سيادة القانون ، وطالبت تولاي توغجو الادعاء العام بتوجيه اتهامات لرئيس الحكومة لتجاوزه "حدود الاحترام" والانتقاد، وتشكيكه بنزاهة المحكمة.
وقالت إن "تصريحات رئيس الوزراء تتجاهل سيادة القانون وتنطوي على تهديدات واتهامات وعداء وتجعل محكمتنا هدفا" لهجوم، ووصف أردوغان في تصريحات أمس حكما للمحكمة في الآونة الأخيرة ألغى انتخابات الرئاسة التركية في البرلمان بأنه "عار" على النظام القضائي في البلاد.
وكان رئيس الوزراء التركي انتقد قرار المحكمة الشهر الماضي بعد جولة أولى للتصويت في البرلمان لانتخاب مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم وزير الخارجية عبد الله غل لمنصب رئيس الجمهورية قاطعتها المعارضة.
وأدى ترشح جول للرئاسة إلى موجة احتجاجات للتيار العلماني في البلاد بدعوى تهديد غل النظام العلماني في البلاد بسبب جذوره الإسلامية.
وعقب هذه الأزمة دعت حكومة أردوغان إلى انتخابات برلمانية مبكرة في 22 يوليو القادم، وتبنى البرلمان تشريعا يسمح بانتخاب الرئيس بالاقتراع المباشر للشعب عوضا عن البرلمان، لكن الرئيس المنتهية ولايته أحمد نجدت سيزر رفضه وأعاده للبرلمان الذي بدوره سيصوت عليه مرة أخرى ويعيده للرئيس لإقراره.
من جهة ثانية صوت البرلمان التركي في وقت سابق لصالح تعديل دستوري يسمح بانتخاب الرئيس التركي باقتراع مباشر، غير أن هذا الخطوة يجب أن يتبعها تصويت ثان، فضلا عن ضرورة تجاوز معارضة الرئيس التركي الحالي أحمدت نجدت سيزر لذلك التعديل.
وصوت 367 نائبا من أصل 550 لصالح البند الأساسي الذي ينص على انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر من قبل الشعب، ما يعني حصول التعديل على ثلثي أصوات البرلمان وتجنيب البلاد استفتاء شعبيا.
وعقب التصويت الذي جاء لصالح مطالب حزب العدالة والتنمية الحاكم، دعي النواب لتصويت ثان لاعتماد التعديل وتجاوز اعتراضات الرئيس التركي عليه ما لم يصر على إجراء استفتاء.
ودفعت معارضة العلمانيين لتولي شخصية إسلامية رئاسة البلاد ذات الدستور العلماني، الحزب الحاكم إلى الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة يوم 22 يوليو المقبل كانت مقررة أصلا في نوفمبر القادم.
| 
أضف تعليقا
<<الصفحة الرئيسية