 |
" الأخبار " بغداد العراق (CNN) - قضت المحكمة العراقية العليا الأحد بعقوبة الإعدام شنقاً بحق علي حسن المجيد، الملقب بـ"علي الكيماوي" ووزير الدفاع العراقي الأسبق، سلطان هاشم أحمد، وحسين رشيد محمد، معاون رئيس أركان الجيش العراقي السابق، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية خلال حملة "الأنفال" التي استهدفت مناطق الأكراد في أواخر الثمانينات. كما قضت بعقوبة السجن مدى الحياة على كل من فرحان مطلك صالح الجبوري وصابر الدوري، وإسقاط كافة التهم عن طاهر توفيق العاني. ويشار أن بث تسجيل وقائع المحاكمة على الهواء يبدأ متأخراً بحوالي نصف ساعة من البدء الفعلي للجلسة.
ونقلت الأسوشيتد برس أن محمد قاطع رئيس المحكمة، محمد عريبي الخليفة، أثناء تلاوة الحكم مؤكداً أن المتهمين كانوا يدافعون العراق أثناء الحملات التي استهدفت المتمردين الأكراد بدعوى تواطؤهم مع إيران ضد العراق أثناء الحرب بين الدولتين.
وهتف قائلاً "ليبارك الله شهدائنا.. ويحيا الجيش العراقي الباسل وليحيا الشعب العراق وحزب البعث والأمة العربية.
هذا وقد بدأت المحكمة العراقية العليا الأحد جلسة النطق بالحكم في قضية الأنفال ضد المتهمين الستة من أركان النظام العراقي السابق، أبرزهم حسن المجيد، أبن عم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية خلال حملات عسكرية ضد مناطق الأكراد في أواخر الثمانينات.
وكانت المحكمة قد أجلت، عقب جلسة وجيزة في العاشر من يونيو/حزيران الجاري، النطق بالحكم في القضية حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وحوكم في القضية "علي الكيماوي" وسلطان هاشم أحمد الطائي، وحسين رشيد التكريتي عضو القيادة العامة للقوات المسلحة، وفرحان مطلك الجبوري مدير الاستخبارات العسكرية في المناطق الشرقية.
كما حوكم في القضية طاهر توفيق العاني محافظ الموصل السابق وصابر عبد العزيز الدوري قائد المنطقة العسكرية الشمالية السابق ومحافظ كربلاء السابق.
وكانت المحكمة العراقية العليا قد وجهت إلى المحكومين تهماً تراوحت بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، في قضية عمليات الأنفال التي نفذها الجيش العراقي ضد المناطق الكردية أواخر الثمانينات بدعوى وجود تمرد إنفصالي.
ويُعتقد أن تلك العمليات شملت ضربات كيماوية نسقها على حسن المجيد، الذي أطلق عليه خصومه اسم "علي الكيماوي،" يزعم أنها أسفرت عن مقتل عشرات ألاف الأشخاص وتشريد قرى وبلدات بأكملها.
وتوقع المدعي العام في القضية، منقذ آل فرعون في حديث لشبكة CNN السبت، أن تكون جلسة الأحد مخصصة للنطق بالحكم، مؤكداً أن أي فترة تأجيل إضافية لن تتجاوز مدتها عشرة أيام.
وكان آل فرعون قد كشف في حديث صحفي سابق أنه سيتم توجيه التهم إلى نحو 100 شخص آخرين في القضية ذاتها لاحقاً.
وقال المدعي العام إنه طالب المحكمة بإعدام جميع المتهمين باستثناء طاهر العاني، الذي طالب بإسقاط التهم عنه، لافتاً إلى أن المحكمة "غير ملزمة بذلك"، على ما نقلته صحيفة "الاتحاد" التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال الطالباني.
اهتمام كردي بالحكم ضد "علي الكيماوي"
وعلى صعيد ردود االفعل الكردية على الأحكان بحق المتهمين، قالت الكردية سالمة باكتيار، 45 عاماً، فقدت والديها وشقيقيها خلال "الأنفال، إنها تخطط للسفر إلى مدينة السليمانية لمشاهدة النطق بالحكم مع أقاربها عبر التلفاز، نقلاً عن الأسوشيتد برس.
وأوضحت أنها بعثت في شراء خروف للتضحية به إكراماً لذكرى ضحايا الحملة والمزيد من البنزين للمولد الكهربائي لضمان تشغيل جهاز التلفزيون، خلال المحاكمة، حال انقطاع التيار الكهربائي.
وأضافت قائلة "أريد التأكد من مشاهدة جميع أفراد عائلتي لوجوه المجرمين ساعة النطق باعدامهم.. نذرت أن أودي صلوات حمداً وعرفاناً وذبح خروف في ذكرى عائلتي التي قتلت لأقول لهم إن دمائكم لم تراق هدراً."
وقال كوشمان مراد، معلم في مدرسة ابتدائية "إنه سيأخذ باقات من الزهور إلى قبر عائلته ولأقول لهم أن الحلم أصبح حقيقة."
ونقلت الأسوشيتد برس أن محمد قاطع رئيس المحكمة، محمد عريبي الخليفة، أثناء تلاوة الحكم مؤكداً أن المتهمين كانوا يدافعون العراق أثناء الحملات التي استهدفت المتمردين الأكراد بدعوى تواطؤهم مع إيران ضد العراق أثناء الحرب بين الدولتين.
وهتف قائلاً "ليبارك الله شهدائنا.. ويحيا الجيش العراقي الباسل وليحيا الشعب العراق وحزب البعث والأمة العربية.
هذا وقد بدأت المحكمة العراقية العليا الأحد جلسة النطق بالحكم في قضية الأنفال ضد المتهمين الستة من أركان النظام العراقي السابق، أبرزهم حسن المجيد، أبن عم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية خلال حملات عسكرية ضد مناطق الأكراد في أواخر الثمانينات.
وكانت المحكمة قد أجلت، عقب جلسة وجيزة في العاشر من يونيو/حزيران الجاري، النطق بالحكم في القضية حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وحوكم في القضية "علي الكيماوي" وسلطان هاشم أحمد الطائي، وحسين رشيد التكريتي عضو القيادة العامة للقوات المسلحة، وفرحان مطلك الجبوري مدير الاستخبارات العسكرية في المناطق الشرقية.
كما حوكم في القضية طاهر توفيق العاني محافظ الموصل السابق وصابر عبد العزيز الدوري قائد المنطقة العسكرية الشمالية السابق ومحافظ كربلاء السابق.
وكانت المحكمة العراقية العليا قد وجهت إلى المحكومين تهماً تراوحت بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، في قضية عمليات الأنفال التي نفذها الجيش العراقي ضد المناطق الكردية أواخر الثمانينات بدعوى وجود تمرد إنفصالي.
ويُعتقد أن تلك العمليات شملت ضربات كيماوية نسقها على حسن المجيد، الذي أطلق عليه خصومه اسم "علي الكيماوي،" يزعم أنها أسفرت عن مقتل عشرات ألاف الأشخاص وتشريد قرى وبلدات بأكملها.
وتوقع المدعي العام في القضية، منقذ آل فرعون في حديث لشبكة CNN السبت، أن تكون جلسة الأحد مخصصة للنطق بالحكم، مؤكداً أن أي فترة تأجيل إضافية لن تتجاوز مدتها عشرة أيام.
وكان آل فرعون قد كشف في حديث صحفي سابق أنه سيتم توجيه التهم إلى نحو 100 شخص آخرين في القضية ذاتها لاحقاً.
وقال المدعي العام إنه طالب المحكمة بإعدام جميع المتهمين باستثناء طاهر العاني، الذي طالب بإسقاط التهم عنه، لافتاً إلى أن المحكمة "غير ملزمة بذلك"، على ما نقلته صحيفة "الاتحاد" التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال الطالباني.
اهتمام كردي بالحكم ضد "علي الكيماوي"
وعلى صعيد ردود االفعل الكردية على الأحكان بحق المتهمين، قالت الكردية سالمة باكتيار، 45 عاماً، فقدت والديها وشقيقيها خلال "الأنفال، إنها تخطط للسفر إلى مدينة السليمانية لمشاهدة النطق بالحكم مع أقاربها عبر التلفاز، نقلاً عن الأسوشيتد برس.
وأوضحت أنها بعثت في شراء خروف للتضحية به إكراماً لذكرى ضحايا الحملة والمزيد من البنزين للمولد الكهربائي لضمان تشغيل جهاز التلفزيون، خلال المحاكمة، حال انقطاع التيار الكهربائي.
وأضافت قائلة "أريد التأكد من مشاهدة جميع أفراد عائلتي لوجوه المجرمين ساعة النطق باعدامهم.. نذرت أن أودي صلوات حمداً وعرفاناً وذبح خروف في ذكرى عائلتي التي قتلت لأقول لهم إن دمائكم لم تراق هدراً."
وقال كوشمان مراد، معلم في مدرسة ابتدائية "إنه سيأخذ باقات من الزهور إلى قبر عائلته ولأقول لهم أن الحلم أصبح حقيقة."
تفاصيل جلسة نطق الحكم في قضية الأنفال
 |
أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا، برئاسة القاضي محمد عريبي الخليفة، قرارها في قضية الأنفال الأحد، حيث قضت بإعدام كل من علي حسن المجيد، وسلطان هاشم أحمد، وأحمد رشيد محمد، شنقاً حتى الموت، كما قضت بالسجن المؤبد على فرحان الجبوري و صابر الدوري، فيما تم إسقاط التهم عن طاهر العاني.
كما قضت المحكمة بمجموعة أخرى من الأحكام المتفاوتة على المتهمين، على أن يتم الاكتفاء بتنفيذ العقوبة القصوى، وهي الإعدام، وقد بدأت بذلك مهلة تمييز الأحكام التي ستحال تلقائياً إلى هيئة التمييز.
وفيما يلي أبرز أحداث الجلسة، وفق البث المتاح من قناة "العراقية" الرسمية.
القاضي يقول: "صابر الدوري، كنت مسؤولاً عن عمليات الفيالق الأولى والخامسة والسادسة، وقد قدمت ووحدتك التقارير حول ظروف استخدام السلاح الكيماوي، وقدمت التقارير إلى المدان صدام حسين."
القاضي: "وعن جريمة القتل الجماعي والجرائم ضد الإنسانية، ثبت اشتراكك في جريمة الهجوم على المدنيين كجزء من جرائم الحرب، والعقوبة هي الحكم بالسجن مدى الحياة، والسجن عشر سنوات بتهمة الاستيلاء على ممتلكات الطرف المعادي، كما ستتم مصادرة أموال المدان وسترسل الأوراق تلقائياًَ إلى هيئة التمييز."
ثم مثل المتهم سلطان هاشم أحمد أمام القاضي الذي قال له: "سلطان هاشم أحمد، بتهمة الإبادة الجماعية، أنت مسؤول عن إعطاء الأوامر بضرب تجمعات سكانية بالسلاح الكيماوي وإخضاعهم لظروف معيشية غير إنسانية."
وبالنسبة إلى الجرائم ضد الإنسانية: "أعطيت الأوامر بالهجوم مستخدماً أسلحة غير تقليدية على السكان، وترحيلهم قصراً عن منازلهم تنفيذاً لأوامر علي حسن المجيد والمدان صدام حسين وحزب البعث المنحل، كما كنت مسؤولاً عن ترحيلهم إلى مراكز التجمع حيث تمت معاملتهم بصورة غير إنسانية بقصد إهلاكهم."
وأضاف: "وبالنسبة لجرائم الحرب فخلال عمليات الأنفال أصدرت الأوامر بالهجوم على القرى الكردية، والعقوبة لتلك الجرائم هي الإعدام شنقاً حتى الموت في الجريمة الأولى، والعقوبة نفسها للاشتراك في الجريمتين الثانية والثالثة، والسجن عشر سنوات بتهمة المشاركة في إبعاد السكان والسجن مدى الحياة لارتكاب أفعال غير إنسانية."
وأردف: "والسجن سبع سنوات لتعمد الهجوم على أبنية سكنية ودينية، والسجن 15 سنة للتسبب بترحيل المدنيين، وسبع سنوات للمشاركة في الاستيلاء على ممتلكات الطرف المعادي، على أن يتم تنفيذ العقوبة الأشد على المتهم (الإعدام) ومصادرة أمواله."
سلطان هاشم يحاول التحدث فيقول: "لن أقول شيئاً، لكن أترككم لله سبحانه وتعالى،" وذلك قبل أن يتم اقتياده بعيداً عن المنصة.
القاضي للمتهم رشيد محمد: "ثبت للمحكمة ضلوعك في قتل السكان المدنيين الكرد وضرب تجمعاتهم بقصد إهلاكهم كلياً، وبذلك تكون ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية، كما ساهمت بشن هجوم واسع ومنهجي ضد الكرد مما ساهم في قتلهم وتهجيرهم ووضعهم في ظروف غير إنسانية بدلالة المقابر الجماعية التي تم العثور عليها."
وأضاف: "كما ساهمت بالتخطيط لاستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المعارضة الكردية مما أدى إلى أضرار على السكان المدنيين."
وأردف بالقول: "الحكم يكون بالإعدام شنقاً حتى الموت بتهمة الإبادة الجماعية".. رشيد محمد يقاطع القاضي بالقول: "الحمد لله، هذا لأننا دافعنا عن العراق".. القاضي يواصل تلاوة الحكم بالقول: "الإعدام شنقاً بتهمة قتل المدنيين" .. رشيد يقاطعه من جديد: "عاش الجيش العراقي، عاش العراق العظيم عاش حزب البعث، هذا لأننا دافعنا عن العراق ولم نكن جبناء."
القاضي يعاود تلاوة الحكم الثالث بالإعدام شنقاً بتهمة جرائم الحرب ورشيد محمد يبتسم ويكرر "الحمد لله."
رشيد يعاود الهتاف: "نعدم نيابة عن الجيش العراقي.. عاش الجيش العراقي الباسل.. عاش الجيش العراقي المجاهد."
ثم مثل المتهم علي حسن المجيد، ابن عم صدام حسين وأبرز المتهمين في القضية، أمام القاضي الذي قال له: "نفذت سياسة حزب البعث ومجلس قيادة الثورة المنحلين وسياسة حزب البعث، ومُنحت صلاحيات مجلس الأمن القومي، وأصدرت الأوامر إلى قطعات الجيش بقتل المدنيين وإلحاق الضرر العقلي والجسدي بهم."
وأضاف: "كما أعطيت الأوامر بإبادتهم من خلال ضرب القرى الكردية باستخدام أسلحة تقليدية وغير تقليدية، وأخضعت سكانهم لظروف معيشية قاسية من خلال حصارهم وحرق غلالهم وقتل مواشيهم وبذلك تكون ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية."
وتابع: "كما قمت بإصدار الأوامر بشن هجوم واسع النطاق ومنهجي ومنظم على المناطق الكردية مستخدماً السلاح الكيماوي مما أسفر عن قتل آلاف المدنيين وإبعادهم عن مناطق سكنهم، واحتجزتهم في معسكرات حيث تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي ومات الكثير منهم داخل المعتقلات واختفى الآلاف منهم، وبذلك تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية."
وواصل تلاوة الفقرة الحكمة بالقول: "كما أصدرت الأوامر بشن هجمات واسعة بالسلاح الكيماوي ضد قوات البشمركة في قتال داخلي، مما أسفر عن ضرب الأبنية وتدميرها وتشريد المدنيين دون ضرورة عسكرية وبذلك تكون قد ارتكبت جرائم حرب."
وخلص إلى القول: "الحكم على المدان علي حسن المجيد بالإعدام شنقاً حتى الموت بتهمة الإبادة الجماعية".. المجيد يقاطع القاضي بالقول "الحمد لله،" .. ويواصل القاضي تلاوة الحكم قائلاً: "الحكم على المدان علي حسن المجيد بالإعدام شنقاً بتهمة القتل العمد وإخفاء الأشخاص كجزء من الجرائم ضد الإنسانية."
وأضاف القاضي: "والسجن عشر سنوات لإبعاد السكان وترحيلهم، وعشر سنوات أخرى بتهمة ارتكاب أفعال التعذيب والسجن المؤبد لارتكاب أفعال أخرى غير إنسانية تسبب بضرر عقلي وجسدي، والحكم بالسجن سبع سنوات لتعمد الهجوم على مبان سكنية ودينة، والسجن 15 عاماً لارتكاب جرائم نهب الأمكنة المستولى عليها، على أن تنفذ العقوبة الأشد على المتهم بعد مصادرة أمواله."
كذلك أمر القاضي بتسليم رفات جثث ضحايا المقابر الجماعية التي تم العثور عليها إلى ذويهم كي يصار إلى دفنها، وبدء إجراءات الملاحقة بحق 423 شخصاً جديداً في القضية.
كما قضت المحكمة بمجموعة أخرى من الأحكام المتفاوتة على المتهمين، على أن يتم الاكتفاء بتنفيذ العقوبة القصوى، وهي الإعدام، وقد بدأت بذلك مهلة تمييز الأحكام التي ستحال تلقائياً إلى هيئة التمييز.
وفيما يلي أبرز أحداث الجلسة، وفق البث المتاح من قناة "العراقية" الرسمية.
القاضي يقول: "صابر الدوري، كنت مسؤولاً عن عمليات الفيالق الأولى والخامسة والسادسة، وقد قدمت ووحدتك التقارير حول ظروف استخدام السلاح الكيماوي، وقدمت التقارير إلى المدان صدام حسين."
القاضي: "وعن جريمة القتل الجماعي والجرائم ضد الإنسانية، ثبت اشتراكك في جريمة الهجوم على المدنيين كجزء من جرائم الحرب، والعقوبة هي الحكم بالسجن مدى الحياة، والسجن عشر سنوات بتهمة الاستيلاء على ممتلكات الطرف المعادي، كما ستتم مصادرة أموال المدان وسترسل الأوراق تلقائياًَ إلى هيئة التمييز."
ثم مثل المتهم سلطان هاشم أحمد أمام القاضي الذي قال له: "سلطان هاشم أحمد، بتهمة الإبادة الجماعية، أنت مسؤول عن إعطاء الأوامر بضرب تجمعات سكانية بالسلاح الكيماوي وإخضاعهم لظروف معيشية غير إنسانية."
وبالنسبة إلى الجرائم ضد الإنسانية: "أعطيت الأوامر بالهجوم مستخدماً أسلحة غير تقليدية على السكان، وترحيلهم قصراً عن منازلهم تنفيذاً لأوامر علي حسن المجيد والمدان صدام حسين وحزب البعث المنحل، كما كنت مسؤولاً عن ترحيلهم إلى مراكز التجمع حيث تمت معاملتهم بصورة غير إنسانية بقصد إهلاكهم."
وأضاف: "وبالنسبة لجرائم الحرب فخلال عمليات الأنفال أصدرت الأوامر بالهجوم على القرى الكردية، والعقوبة لتلك الجرائم هي الإعدام شنقاً حتى الموت في الجريمة الأولى، والعقوبة نفسها للاشتراك في الجريمتين الثانية والثالثة، والسجن عشر سنوات بتهمة المشاركة في إبعاد السكان والسجن مدى الحياة لارتكاب أفعال غير إنسانية."
وأردف: "والسجن سبع سنوات لتعمد الهجوم على أبنية سكنية ودينية، والسجن 15 سنة للتسبب بترحيل المدنيين، وسبع سنوات للمشاركة في الاستيلاء على ممتلكات الطرف المعادي، على أن يتم تنفيذ العقوبة الأشد على المتهم (الإعدام) ومصادرة أمواله."
سلطان هاشم يحاول التحدث فيقول: "لن أقول شيئاً، لكن أترككم لله سبحانه وتعالى،" وذلك قبل أن يتم اقتياده بعيداً عن المنصة.
القاضي للمتهم رشيد محمد: "ثبت للمحكمة ضلوعك في قتل السكان المدنيين الكرد وضرب تجمعاتهم بقصد إهلاكهم كلياً، وبذلك تكون ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية، كما ساهمت بشن هجوم واسع ومنهجي ضد الكرد مما ساهم في قتلهم وتهجيرهم ووضعهم في ظروف غير إنسانية بدلالة المقابر الجماعية التي تم العثور عليها."
وأضاف: "كما ساهمت بالتخطيط لاستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المعارضة الكردية مما أدى إلى أضرار على السكان المدنيين."
وأردف بالقول: "الحكم يكون بالإعدام شنقاً حتى الموت بتهمة الإبادة الجماعية".. رشيد محمد يقاطع القاضي بالقول: "الحمد لله، هذا لأننا دافعنا عن العراق".. القاضي يواصل تلاوة الحكم بالقول: "الإعدام شنقاً بتهمة قتل المدنيين" .. رشيد يقاطعه من جديد: "عاش الجيش العراقي، عاش العراق العظيم عاش حزب البعث، هذا لأننا دافعنا عن العراق ولم نكن جبناء."
القاضي يعاود تلاوة الحكم الثالث بالإعدام شنقاً بتهمة جرائم الحرب ورشيد محمد يبتسم ويكرر "الحمد لله."
رشيد يعاود الهتاف: "نعدم نيابة عن الجيش العراقي.. عاش الجيش العراقي الباسل.. عاش الجيش العراقي المجاهد."
ثم مثل المتهم علي حسن المجيد، ابن عم صدام حسين وأبرز المتهمين في القضية، أمام القاضي الذي قال له: "نفذت سياسة حزب البعث ومجلس قيادة الثورة المنحلين وسياسة حزب البعث، ومُنحت صلاحيات مجلس الأمن القومي، وأصدرت الأوامر إلى قطعات الجيش بقتل المدنيين وإلحاق الضرر العقلي والجسدي بهم."
وأضاف: "كما أعطيت الأوامر بإبادتهم من خلال ضرب القرى الكردية باستخدام أسلحة تقليدية وغير تقليدية، وأخضعت سكانهم لظروف معيشية قاسية من خلال حصارهم وحرق غلالهم وقتل مواشيهم وبذلك تكون ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية."
وتابع: "كما قمت بإصدار الأوامر بشن هجوم واسع النطاق ومنهجي ومنظم على المناطق الكردية مستخدماً السلاح الكيماوي مما أسفر عن قتل آلاف المدنيين وإبعادهم عن مناطق سكنهم، واحتجزتهم في معسكرات حيث تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي ومات الكثير منهم داخل المعتقلات واختفى الآلاف منهم، وبذلك تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية."
وواصل تلاوة الفقرة الحكمة بالقول: "كما أصدرت الأوامر بشن هجمات واسعة بالسلاح الكيماوي ضد قوات البشمركة في قتال داخلي، مما أسفر عن ضرب الأبنية وتدميرها وتشريد المدنيين دون ضرورة عسكرية وبذلك تكون قد ارتكبت جرائم حرب."
وخلص إلى القول: "الحكم على المدان علي حسن المجيد بالإعدام شنقاً حتى الموت بتهمة الإبادة الجماعية".. المجيد يقاطع القاضي بالقول "الحمد لله،" .. ويواصل القاضي تلاوة الحكم قائلاً: "الحكم على المدان علي حسن المجيد بالإعدام شنقاً بتهمة القتل العمد وإخفاء الأشخاص كجزء من الجرائم ضد الإنسانية."
وأضاف القاضي: "والسجن عشر سنوات لإبعاد السكان وترحيلهم، وعشر سنوات أخرى بتهمة ارتكاب أفعال التعذيب والسجن المؤبد لارتكاب أفعال أخرى غير إنسانية تسبب بضرر عقلي وجسدي، والحكم بالسجن سبع سنوات لتعمد الهجوم على مبان سكنية ودينة، والسجن 15 عاماً لارتكاب جرائم نهب الأمكنة المستولى عليها، على أن تنفذ العقوبة الأشد على المتهم بعد مصادرة أمواله."
كذلك أمر القاضي بتسليم رفات جثث ضحايا المقابر الجماعية التي تم العثور عليها إلى ذويهم كي يصار إلى دفنها، وبدء إجراءات الملاحقة بحق 423 شخصاً جديداً في القضية.
أضف تعليقا
<<الصفحة الرئيسية